به نقل از «مشرق»

مهلت یک ماهه دستگاه‌ها برای آزادسازی وثیقه سهام شرکت‌های دولتی

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۱۹۸۱

وزیر اقتصاد گفت: طبق مصوبه شورای‌عالی اصل ۴۴، شرکت‌های دولتی که سهام آنها در وثیقه بانک‌هاست، یک ماه مهلت دارند تا آن را با وثایق دیگری جابه‌جا کنند و سهام مربوطه برای واگذاری، آزاد شود.

به گزارش مشرق به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی درباره جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: کامل‌ترین نهادی که در خصوص سهم بخش خصوصی و تعاونی و همچنین در موضوع واگذاری‌ها و رفع انحصار باید تصمیم‌گیری کند، شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در ماه‌های گذشته طی چند جلسه، دستور کار نشست امروز شورای‌عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تنظیم شده بود، لذا بیست و سومین جلسه شورای‌عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور رئیس جمهور بعد از سال‌ها تشکیل شد و در سال‌های قبل کمتر پیش می‌آمد که این جلسه با حضور رؤسای جمهور برگزار شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در این جلسه، ابتدا آسیب شناسی از روندهای طی شده در حوزه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه شد.

کمتر از ۳۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بود

خاندوزی سپس به تشریح برخی از آسیب‌ها در حوزه واگذاری‌ها در سال‌های گذشته پرداخت و بیان کرد: یکی از این موارد، واگذاری‌ها به بخش‌های عمومی به جای خصوصی واقعی بود که کمتر از ۳۰ درصد این واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.

وی یکی دیگر از آسیب‌های واگذاری‌ها در سال‌های گذشته را سهم ۵۳ درصدی رد دیون از واگذاری‌ها عنوان و تصریح کرد: این رد دیون به بخش‌هایی بوده که توانمندی لازم را نداشته‌اند؛ رئیس‌جمهور در این خصوص تاکید کرد که این موضوع باید مورد بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: از دیگر آسیب‌ها به خصوصی سازی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، بی‌اعتمادی بخش خصوصی به برخی قراردادهای دولتی بود؛ همچنین موضوع نگاه درآمدی به واگذاری‌ها است به جای اینکه سرنوشت بنگاه برای دولت مهم باشد.

واگذاری سهام بخش‌های دولتی از جمله خودروسازی، شرکت‌های فولادی و...

خاندوزی با بیان اینکه در نهایت چند مصوبه در اولین جلسه شورای‌عالی سیاست‌های اصل ۴۴ به دست آمد، ادامه داد: مصوبه اول در خصوص واگذاری سهام بخش‌های دولتی از جمله خودروسازی، شرکت‌های فولادی و… بود که دستگاه‌های دولتی خودشان مقاومت می‌کردند و این سهام را به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها گذاشته بودند و امکان واگذاری آنها نبود که شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ در این خصوص تصمیم قاطع گرفت، به این نحو که دستگاه دولتی یا شرکت مادرتخصصی یک ماه مهلت دارد سهام خود را با وثایق دیگری جابه‌جا کند.

وی بیان کرد: بر اساس مصوبه شورای‌عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دستگاه یا شرکت مادر تخصصی دولتی مربوطه ظرف یک ماه سهام وثیقه گذاشته شده در بانک را جابه‌جا نکند، شورای عالی مذکور این اختیار را به وزارت اقتصاد داد تا راسا سهام دیگری را با سهام آن شرکت جایگزین و سهام شرکت دولتی مربوطه را آزاد کند و به این ترتیب به سرعت سهام «شرکت‌های در وثیقه» را هم واگذار کنیم.

پیمان واگذاری مدیریت شرکت‌ها

وزیر اقتصاد اضافه کرد: مصوبه دوم در خصوص پیمان واگذاری مدیریت بود به این معنا که تا دو سال بعد از واگذاری مدیریت شرکت دولتی و احصای توانایی‌های مدیریت بخش‌های واگذار شده، مالکیت شرکت دولتی هم واگذار شود؛ اجرای این فرآیند نیازمند مصوبه و اجازه قانونی بود که شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی این مجوز را به وزارت اقتصاد داد.

خاندوزی گفت: مصوبه سوم جلسه امروز شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص بازگشت اعتماد بخش خصوصی به قراردادهای دولت بود و مقرر شد اولویت با عدم فسخ قراردادها باشد؛ به این صورت که اگر مسأله‌ای هم در واگذاری‌ها پیش آمد، به جای آنکه شرکت واگذار شده، به دولت برگردد، از روش‌های دیگر برای احقاق حقوق دولت و بیت‌المال استفاده شود و فسخ قرارداد آخرین راه‌حل باشد.

وی در خصوص ضمانت اجرایی مصوبات امروز شورای‌عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: در خود قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، چند ضمانت اجرایی لحاظ شده است که همه این ضمانت‌های اجرایی در خصوص مصوبات امروز این شورای‌عالی را هم در بر دارد؛ ضمن اینکه مهلت یک‌ماهه جابه‌جایی سهام شرکت‌های دولتی که در بانک وثیقه‌گذاری شده‌اند، یک ضمانت اجرایی دیگر نیز در خود دارد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت سید احسان خاندوزی وزارت امور اقتصادی و دارایی اصل 44 قانون اساسی مشرق خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی شورای عالی سیاست های اصل ۴۴ واگذاری ها بخش خصوصی شرکت ها سال ها یک ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۱۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/